به نقل از «مهر»

سیاست‌گذاری ارزی در اقتصاد ایران نیازمند کنترل حساب سرمایه است

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۲۴۳۲

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شاکری کارشناس اقتصادی در افتتاحیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ضمن تقدیر از برگزاری همایش سالانه اقتصاد مقاومتی باهدف دریافت سوالات اصلی در حکمرانی کشور و پاسخگویی به آن‌ها، گفت: به عقیده من پیش از سیاستگذاری و حکمرانی ارزی باید ارتباط آن با سه مقوله «سیاست‌های کنترل حساب سرمایه»، «سیاست‌های توسعه صنعتی» و «سیاست‌های خارجی» تبیین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع ارتباط سیاست ارزی با این سه مقوله پیش‌نیاز سیاستگذاری ارزی است.

‌ سیاستگذاری ارزی در اقتصاد ایران نیازمند کنترل حساب سرمایه است

وی افزود: سوال اول اینکه حساب سرمایه در شرایط تحریم چگونه بسته می‌شود؟ این یک واقعیت است که در شرایط تحریمی کنونی، ایران نمی‌تواند تا حدودی دست از سیاست ارزی تثبیت شده بردارد و برای این مهم باید بتواند حساب سرمایه را کنترل کند و در زمان لازم آن را ببندد. این دعوا در خصوص کنترل حساب سرمایه و بستن آن در اقتصاد ایران پیشینه دیرینه دارد که به سال ۱۳۵۳ برمی‌گردد که در آن زمان مسئولین بانک مرکزی با مسئولین دیگر در خصوص ضرورت کنترل و احیاناً بستن حساب سرمایه وارد چالش می‌شدند و تجربه نشان داد این مسئله یکی از اولویت‌های اصلی حکمرانی ارزی است.

شاکری ضمن تاکید بر اینکه کنترل سیاست‌های ارزی و نرخ ارز تنها از طریق کنترل جریان ریال ممکن نیست، افزود: حتماً به کنترل حساب سرمایه نیاز داریم. این سوال سختی است که چگونه می‌توانیم با وجود تحریم‌ها و دیگر شرایطی که بر تعاملات خارجی ایران حاکم است، حساب سرمایه را کنترل کنیم. روسیه نیز بعد از جدی شدن تحریم‌ها با همین مسئله مواجه شده است. اما پاسخ به این سوال لزوماً در قالب معامله با غرب نیست و می‌توان بدون این کار نیز موفقیت‌هایی در این زمینه به دست آورد.

وی افزود: در ایران عمده مبادلات ارزی و دارایی‌های خارجی در اختیار صرافی‌های تراستی است که به دلیل کوچک مقیاس بودن و تحریم ناپذیر بودن در دوره قدیم تشکیل شدند. اما در دوره فعلی به دلیل بزرگ شدن تعدادی از این صرافی‌های تراستی و نقش آفرینی تعداد محدودی از آن‌ها، مزیتی در دور زدن تحریم‌ها ندارند و نکته دیگر اینکه ساختار عملکرد آن‌ها به نحوی است که در زمان لازم بانک مرکزی ما را تنها می‌گذارند که مهمترین نقطه بروز آن تأخیر در تخصیص ارز به واردکنندگان کالا و سود بردن از این تأخیر با استفاده از سرمایه ارزی است. به بیان خلاصه درحال حاضر تراستی ها نه همراه و تسهیل کننده سیاست‌های بانک مرکزی هستند و نه در تحریم ناپذیری مزیت جدی دارند و نه عملکرد آن‌ها برای بانک مرکزی شفاف است. اما این تراستی‌ها امروز قدرت و نفوذ دارند و می‌توانند در سیاستگذاری‌ها اثر بگذارند.

ضرورت تبیین رابطه سیاست ارزی با سیاست‌های صنعتی و خارجی

این کارشناس اقتصادی در خصوص ضرورت تبیین رابطه سیاست ارزی با برنامه توسعه صنعتی کشور گفت: به طور معمول در ثبت سفارش برای واردات کالا شرایط طوری بود که هیچ محدودیتی پیش روی ثبت سفارش با حجم بالا وجود نداشت و در برخی موارد خصوصاً در زمان‌های تشدید بحران ارزی به یکباره با نیاز گسترده برای واردات در سامانه ثبت سفارش مواجه می‌شدیم. یک کار خوبی که در یک ماه گذشته با همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت انجام شد، که محدودیت گذاری بر اساس سابقه واردکنندگان است و نکته مهم اینکه این کار از سر ضعف و در زمان محدودیت‌های ارزی انجام نشده است. اما این کار همچنان یک نقطه ضعف دارد و آن اینکه بخشی از یک برنامه توسعه صنعتی نیست درحالیکه باید این طور باشد. در واقع برنامه ارزی باید با برنامه توسعه همخوانی داشته باشد.

شاکری در خصوص ضرورت برقراری رابطه بین سیاستگذاری ارزی و سیاست خارجی کشور گفت: مهمترین تلاش ما برای یک معامله فراگیر با طرف غربی در قالب برجام، رفع مشکلات ارزی بود، چراکه دیگر تحریم‌ها ازجمله در حوزه فروش نفت نیز در عمل یک تحریم ارزی بود و خریداران را از پرداخت پول نفت ایران منع کرده بود. اما آنچه حاصل برجام بود یک ساختار رسمی برای پرداخت‌های خارجی ایران نبود و بعد از اجرای آن نیز همچنان بیش از ۸۵ درصد مبادلات خارجی ایران در ساختار غیر رسمی انجام می‌گرفت. در هفته‌های اخیر یک تجربه موفق در این زمینه حاصل شد و آن انتقال پول به قطر بود و در این زمینه بانک مرکزی هدف را محقق شدن خواسته نهایی ایران در نظر گرفت و به این ترتیب مانند برجام منطقه فراری وجود ندارد چراکه ایران هدف خود را تخصیص ارز به واردات عنوان کرد و تنها رفع برخی موانع دسترسی به منابع ارزی به عنوان هدف ایران مطرح نشد.

عضو کمیته علمی دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در پایان این همایش را بستر پاسخ به سوالات اصلی در حکمرانی ارزی عنوان کرد و افزود: امیدواریم بتوانیم در این همایش به این سوالات موجود پاسخ بدهیم.

کد خبر 5921866 وحید بلالی

منبع: مهر

کلیدواژه: ارز حکمرانی اقتصادی همایش ملی بورس واردات خودرو قیمت خودرو ایران بانک ملت وزارت راه و شهرسازی مالیات صادرات غیرنفتی سازمان امور مالیاتی سواحل مکران سازمان توسعه تجارت ایران نهضت ملی مسکن مهرداد بذرپاش وزارت نیرو کنترل حساب سرمایه سیاست ارزی بانک مرکزی تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۲۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۱۰۰ طرح نیمه تمام صنعتی برای ورود به چرخه تولید چشم انتظار حمایت دولت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به ضرورت تعیین سقف ارزی برای عرصه تولید افزود: ۱۴۰ طرح نیمه تمام صنعتی و برخی از واحد‌های صنعتی موجود که نیازمند منابع ارزی برای خرید مواد اولیه هستند در انتظار تسهیلات قرار دارند. 
تیمور پورحیدری با بیان اینکه  واحد‌های صنعتی برای تامین سرمایه در گردش با توجه به نوسانات قیمت نیازمند تسهیلات با بازپرداخت بیش از ۲ سال هستند، افزود: واحد‌های صنعتی که جدید تاسیس شده اند، چون سابقه فعالیت ارزی ندارند در این خصوص با چالش جدی مواجه اند.
وی با اشاره به حمایت‌های وزارت صمت اضافه کرد: پیگیری‌های مستمر، الزام ثبت برنامه تولید، تامین ارز بخش تولید و بازرگانان از جمله اقدامات این وزارتخانه است. 
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گیلان به صف انتظار دریافت ارز در بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: بررسی‌ها حاکیست که سود تسهلات بانکی از ۳۱ تا ۳۹ درصد در حال افزایش است و بانک‌ها نیز غیررسمی به مشتریان اعلام می‌کنند که می‌توانند تسهیلات با این درصد پرداخت کنند.
وی، ابلاغ تسهیلات جدید و فوری را  مهمترین راهکار برای کارگشایی صنایع  گیلان در راستای تحقق شعار سال دانست.